أدانت نقابة الأطباء بشدة حادثة الاعتداء الجسدي واللفظي التي تعرض لها أحد الأطباء أثناء تأديته لواجبه في قسم الطوارئ بمستشفى حكومي وسط العاصمة، معتبرة الحادثة "انتهاكًا صارخًا لحرمة المؤسسات الطبية وخطرًا على حياة الأطباء". وفي بيان رسمي، طالبت النقابة الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات رادعة بحق المعتدين، كما دعت البرلمان إلى الإسراع في تمرير قانون "حماية الكوادر الطبية"، الذي يتضمن تغليظ العقوبات على من يعتدي على الأطباء والممرضين أثناء تأدية عملهم. وأشارت النقابة إلى أن تكرار حوادث الاعتداء يساهم في تدهور الوضع النفسي للأطباء، ويدفع البعض إلى التفكير بالهجرة أو ترك المهنة، خاصة في ظل غياب الحماية القانونية الكافية. وأكدت النقابة أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل التوقف الجزئي عن العمل في بعض المراكز الصحية، في حال عدم الاستجابة لمطالبها بتأمين الحماية الفعلية لمؤسسات الرعاية الصحية والعاملين فيها. وقد لاقت هذه المطالب دعمًا من نقابات مهنية أخرى ومنظمات حقوق الإنسان، وسط مطالبات شعبية بفرض هيبة القانون داخل المؤسسات الخدمية.