ايجاز اجتماعات ممثلي النقابة مع السيد وزير الصحة والكادر المتقدم في الوزارة

تنفيذا لمخرجات اجتماع السيد وزير الصحة والبيئة د علاء الدين العلوان مع الزميلات والزملاء الاطباء في مقر النقابة بتاريخ ٧/٣/٢٠١٩
والمتضمنة تشكيل لجنة من الزملاء المتحدثين للبدء بدراسة مطالب الزملاء في الوزارة.
تم عقد الاجتماع الاول يوم الاحد ١١ / ٣ مع ممثلي النقابة والاستماع الى المطالب وبحضور السادة الوكلاء والسادة المدراء العامين لدوائر مقر الوزارة وتمت مناقشة جميع النقاط التي طرحت في مقر النقابة وخلص الاجتماع الى تشكيل عدة لجان من ممثلي الاطباء ومجلس النقابة المؤقر للعمل سريعا لتحقيق المطالب وتم توزيع الزملاء على اللجان.
وبناء على ذلك تم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء المصادف ١٣ / ٣ مع هيئة الرائ وبرئاسة معاليه وحضور السيد النائب الاول لنقيب الاطباء والسادة الوكلاء والمدراء العامين في بغداد والمحافظات ومناقشة موضوع قانون التدرج ومدة الاقامة الدورية وموضوع الاعاشة وتم الخروج بتوصيات وسيتم مناقشتها من الجانب القانوني والاداري لاحقا في اجتماع هيئة الرأي القادم باْذن الله.
اما اليوم الاربعاء المصادف ١٣ / ٣ فقد عقد الاجتماع الثالث الذي توكد على مناقشة موضوع حماية الاطباء وبرئاسة السيد الوزير وبحضور اللواء
عامر صدام مدير حماية المنشآت والشخصيات واللواء متعب عبد علي مدير شؤون العشائر واللواء الدكتور سعد معن مدير دائرة العلاقات في والاعلام في وزارة الداخلية والسيد الوكيل الاداري الدكتور زامل عريبي والسيد مدير الدائرة الادارية والمالية والقانونية الدكتور صباح الحسيني والسيد مدير عام دائرة مدينة الطب الدكتور حسن التميمي وعدد من رؤساء الاطباء المقيمين في مؤسساتنا الصحية في مقر الوزارة وخصص لمناقشة ظاهرة الاعتداءات على الاطباء وطرق تفعيل وانعاش قانون حماية الاطباء والخروج بتوصيات بهذا الخصوص.
انطلق الاجتماع بعرض موجز قدمته نقابة الاطباء عن الاعتداءات التي تطال الاطباء جراء ممارسة عملهم والمشاكل التي تواجه تطبيق قانون حماية الاطباء والحلول الممكنة في الوقت الحاضر .

خرج الاجتماع بخارطة عمل لحل هذه الازمة والتي كان من اهمها:
1. رفع توصيات الى مجلس الوزراء لمخاطبة مجلس القضاء الاعلى لتشديد عقوبة الاعتداء على الاطباء.
2. اصدار (تعليمات) وزارية تسهل تنفيذ احكام قانون حماية الاطباء رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٣ ومن اهمها رفع الدعوى بأسم المؤسسة الصحية والزامها بمتابعة الحق العام عن طريق ممثلها القانوني ووجود ممثل قانوني خافر حيث ان اغلب الاعتداءات تحدث بعد الدوام الرسمي.
3. تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء ووزارة الداخلية التي ستستمر بعملها خلال الاسابيع القادمة لتفعيل دور الشرطة في حماية العاملين في المستشفيات (امن المستشفيات) والتعريف بمهام بقية القوى الامنية والشرطة المحلية، شرطة حماية المنشآت، استخبارات الداخلية وسنوافيكم بالتفاصيل وما تم انجازة لاحقا .

البوم الصور